الابتزاز الالكتروني أصبح ظاهرة خطيرة تهدد أمن الأفراد والمؤسسات على حد سواء، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والاعتماد الواسع على الوسائل الرقمية في شتى مجالات الحياة. يستخدم المبتزون هذه الوسائل لاستغلال الثغرات الأمنية بهدف تحقيق مطالبهم، سواء كانت مالية أو شخصية، من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو صور خاصة.
ومن هنا، يكتسب موضوع الابتزاز الالكتروني أهمية بالغة في السياق القانوني والعملي، مما يستدعي البحث الدقيق فيه ووضع آليات فعالة للوقاية والحماية.
ما هي جريمة الابتزاز الالكتروني؟
تتعدد أوجه جرائم الابتزاز الالكتروني التي فيها يقوم المبتز بالقيام بعدة أفعال وهمية على الضحية وبصورة خاصة الفتيات، هذه الحيل يكون الغرض منها الإيقاع بالضحية والتسلل إلى كافة المعلومات الشخصية عنها مثل الصور والفيديوهات من أجل التهديد بفضح أمرها فيما بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أسباب الابتزاز الالكتروني
لا يقوم الشخص المبتز بفعل الابتزاز الالكتروني عن عبث بل إنه يملك مجموعة من الدوافع والأسباب تجعله يحلل لنفسه ما يقوم به من فعلٍ خاطئٍ وهي :
1- كسب المال: حيث يطالب المبتز الضحية بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر معلومات حساسة أو خاصة.
2- غايات جنسية: يستدرج المبتز الضحية لالتقاط صور أو مقاطع فيديو ذات طابع جنسي، ثم يهدد بنشرها ما لم تُلبَّ مطالبه.
3- تخريب العلاقات الشخصية: يهدف المبتز إلى إثارة الفتن والمشاكل بين الأفراد، سواء داخل الأسرة أو بين الأصدقاء، من خلال تهديدهم بنشر معلومات خاصة.
4- غايات عدائية أو تجسسية: يُجبر المبتز الضحية على تقديم معلومات سرية تتعلق بعمله أو مؤسسته، مما يضر بمصالح الجهة المستهدفة.
طرق التبليغ عن الابتزاز الالكتروني
يمكن للفتيات ضحايا الابتزاز الالكتروني، تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت 108، كما يمكن متابعة البلاغ من المنزل كما يمكن التواصل مع مباحث الإنترنت هاتفيا من خلال الأرقام الخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات (0224065052 – 02240650).
كيف تحمي نفسك من الابتزاز الالكتروني
لحماية نفسك من الابتزاز الالكتروني، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:
1- الحذر عند التعامل مع الرسائل المشبوهة :
تجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مرسلين غير معروفين.
لا تنقر على الروابط أو تفتح المرفقات من مصادر غير موثوقة، فقد تحتوي على برمجيات خبيثة.
2- الحفاظ على الخصوصية الرقمية :
تجنب مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة عبر الإنترنت، مثل العناوين أو أرقام الهواتف.
اضبط إعدادات الخصوصية على حساباتك الرقمية للتحكم في من يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية.
3- استخدام برامج الحماية:
ثبّت برامج مضادة للفيروسات وبرمجيات الحماية من البرمجيات الخبيثة على أجهزتك.
حدّث هذه البرامج بانتظام لضمان الحصول على أحدث مستويات الحماية.
4- عدم التفاعل مع المبتزين :
لا ترد على رسائل الابتزاز الالكتروني أو تتفاعل مع المبتزين بأي شكل.
احتفظ بنسخ من جميع الرسائل والتهديدات كأدلة، وأبلغ الجهات المختصة فورًا.
5- تعزيز أمان الحسابات :
استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، وتجنب استخدام نفس الكلمة لأكثر من حساب.
فعّل خاصية المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) لإضافة طبقة أمان إضافية.
للحصول على استشارة قانونية ، يمكنك التواصل معنا عبر الرقم: 01019892158.
ما هي عقوبة الابتزاز الالكتروني؟
تنص المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تقل عن العامين، ولا تزيد عن خمس سنوات للمبتز، ودفع غرامة ما بين 10م ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى لو كانت الفتاة على علاقة بالمبتز وأرسلت له سابقاً صوراً شخصية لها.
هل يجوز التصالح في قضايا الابتزاز الالكتروني؟
نعم، إذا كان الابتزاز الالكتروني مجرد تهديد أو محاولة لإيذاء نفسي أو اجتماعي دون وجود مطالب مادية أو ضرر فعلي، يمكن أن يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية، ويتم إنهاء القضية بناءً على طلب الضحية.
أضرار الابتزاز الالكتروني
1- الاضطرابات النفسية التي تصيب الضحية نتيجة تعرضه للضغط المستمر من قبل الجاني لنشره المحتوى الشخصي للضحية إلى العلن، مما يؤدي إلى مروره بحالة من التوتر والقلق والخوف.
2- تراجع مستوى الصحة النفسية لاسيما في حالة الابتزاز الجنسي وإجبار الضحية على القيام بأعمال جنسية لمصلحة الجاني.
3- غالبًا ما يؤدي الضغط المستمر على الضحية إلى ظهور اضطرابات أخرى ليس فقط في نفسيته، وإنما في جسده مثل اضطرابات التغذية والنوم وسوء اتخاذ القرارات بسبب الإرهاق الشديد.
4- انهيار العلاقات الاجتماعية والتفكك الأسري بسبب تعرض الكثير لتشويه السمعة والخذلان الاجتماعي.
5- العبث بأمن المجتمع واستقراره بسبب تلك الجرائم الالكترونية.
الخاتمة
ختامًا، يشكل الابتزاز الالكتروني تحديًا معاصرًا يتطلب تكاتف الجهود القانونية والتقنية لمواجهته بفعالية. إن تحديث التشريعات وتوفير الحماية القانونية المناسبة يُعد أمرًا ضروريًا لتأمين الحقوق ومحاسبة الجناة. كما يستوجب ذلك رفع مستوى الوعي العام بشأن أساليب الوقاية والتعامل مع مثل هذه الجرائم. في نهاية المطاف، يكمن الحل في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والعمل المشترك لإرساء بيئة رقمية آمنة للجميع.