التمكين من مسكن الزوجية هو حق قانوني تكفله التشريعات لحماية استقرار الأسرة وتحقيق العدالة بين الزوجين. يُعتبر توفير المسكن جزءًا من التزامات الزوج تجاه الزوجة، ويعكس المسؤولية القانونية لضمان حياة مستقرة. يتناول هذا الحق الأبعاد القانونية المتعلقة بتوفير السكن، وصيانته، وتوزيع المسؤوليات بين الزوجين، مما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة الزوجية.
شروط التمكين من مسكن الزوجية
1- إثبات إقامة الزوجين في المسكن: يجب على الزوجة إثبات أن الزوجين كانا يقيمان بشكل دائم في المسكن المشترك طوال فترة الزواج
2- قرار رئيس النيابة: يُشترط أن يصدر رئيس النيابة قراراً بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية بعد مراجعة الأدلة والشهادات المقدمة من الأطراف.
3- إعلان الأطراف بالقرار: يجب أن يتم إعلام كلا الطرفين (الزوجة والزوج) بقرار التمكين خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور القرار، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الإعلان بواسطة محضرين قانونيين.
4- التمكين من المنقولات: يحق للزوجة الحصول على المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية، سواء كانت مستحقة لها أم لا، مما يضمن استقرار حياتها بعد الطلاق.
خطوات التمكين من مسكن الزوجية
1- عقب صدور قرار التمكين من مسكن الزوجية وإعلانها، يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.
2- تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.
3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين والتنفيذ.
4- الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من مسكن الزوجية.
إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية
سمح القانون للزوج بعد الطلاق، وليس قبله، أن يوفر سكنًا بديلًا ويكون مناسبًا، ومن ثم يطلب إلغاء قرار التمكين. وهنا وضع القانون عدة شروط حتى يتمكن الزوج من إلغاء قرار التمكين :
1- أن يتم الطلاق بين الزوجين.
2- أن يوفر الزوج سكنًا بديلًا في المستوى نفسه.
3- أن يوفر السكن خلال فترة العدة.
4- أن يقوم الزوج برفع دعوى إلغاء قرار تمكين واستبدال مسكن الحضانة.
في حالة عدم توافر أحد هذه الشروط، يحق للزوجة الاعتراض على الإلغاء وتطلب معاينة شقة الزوجية القديمة والجديدة.
متى يسقط حق المطلقة في مسكن الزوجية ؟
طبقًا لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، هناك حالات يسقط فيها حق المطلقة في التمكين من مسكن الزوجية، ومنها :
1- إذا لم يكن لديها أولاد من الزوج.
2- إذا بلغ الأطفال أقصى سن للحضانة وهو 15 عامًا.
3- إذا كانت المطلقة تتقاضى أجر المسكن بموجب حكم قضائي.
4- إذا كانت الشقة مستأجرة وانتهت مدة الإيجار أو ثبت عدم ملكية الزوج لها.
5- في حالة إسقاط الحضانة عن الأم وانتقالها لأم الأب أو الأب.
للحصول على استشارة قانونية لتمكين من مسكن الزوجية ، يمكنك التواصل معنا عبر الرقم: 01019892158.
أسئلة شائعة حول التمكين من مسكن الزوجية
1- هل يحق للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج ؟
يجوز ذلك بحكم القانون، حيث يتم التمكين من مسكن الزوجية بناءً على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، بغض النظر عن كونها مملوكة للزوج أو مؤجرة.
2- هل يجوز الطعن على قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟
يمكن تقديم تظلم من القرار أو رفع دعوى لإلغائه أمام القضاء المستعجل، لكن معظم الدعاوى تُرفض نظرًا لأن الإلغاء يكون ضد مصلحة الصغار.
3- هل يجوز تمكين الزوجة من مسكن الزوجية قبل الطلاق ؟
يمنح القانون الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية إذا أجبرت على تركه، سواء أثناء الزواج بسبب خلافات أو بعد الطلاق.
4-هل يحق للزوج طرد زوجته من مسكن الزوجية ؟
لا يجوز طرد الزوجة من مسكن الزوجية إلا في حالات استثنائية وبحكم قضائي، حيث يُعتبر المسكن حقًا للزوجة.
الحيل القانونية لعرقلة قرارات التمكين
يلجأ بعض الأزواج إلى استخدام أساليب مختلفة لتجنب تنفيذ قرارات التمكين من مسكن الزوجية، ومنها:
1- حيلة بيع الشقة : بيع مسكن الزوجية عبر “عقد صوري” لأحد الأقارب أو الأصدقاء، مما يجعل الإخلاء معقدًا قانونيًا.
2- تحرير عقد إيجار صوري : تحرير عقد إيجار وهمي لأحد المعارف، ثم رفع دعوى طرد ضد المستأجر الجديد، مما يمنع الزوجة من الانتفاع بالمسكن.
3- توفير مسكن بديل : استئجار مسكن آخر للزوجة الحاضنة ثم التوقف عن دفع الإيجار، مما يضع الزوجة أمام خيار الطرد أو تحمل الإيجار.
بذلك يكون التمكين من مسكن الزوجية أحد الحقوق الأساسية التي كفلها القانون لضمان استقرار الأسرة، ولكن تبقى هناك تحديات قانونية تحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان تنفيذ الأحكام بالشكل العادل .
الخاتمة
يُعد التمكين من مسكن الزوجية أحد الركائز الأساسية التي وضعها القانون لضمان حقوق الزوجة والأبناء، لكنه يواجه تحديات عديدة تتطلب الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان تنفيذ القوانين بالشكل الصحيح. يجب على كل طرف معرفة حقوقه وواجباته القانونية حتى لا يقع في أخطاء قد تؤثر على استقرار الأسرة. لذا، فإن اللجوء إلى الاستشارة القانونية هو الخطوة الأمثل لضمان حماية الحقوق وتجنب النزاعات القانونية المعقدة.