تُعد جريمة الاختلاس من أخطر الجرائم المالية التي تُهدد استقرار المؤسسات وتُضعف الثقة في الأنظمة الإدارية. فهي لا تقتصر على سرقة الأموال وحسب، بل تشمل استغلال الثقة الممنوحة للمسؤولين والمكلفين بإدارة الموارد لأغراض شخصية غير مشروعة. يتطلب التعامل مع هذه الجريمة دراسة دقيقة لأركانها المادية والمعنوية، إذ يُظهر الإختلاس تآكلاً في المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحكم العلاقات المالية. ومن هنا، تأتي أهمية تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية الأموال العامة والخاصة والحفاظ على نزاهة المعاملات المالية.
مفهوم الاختلاس في القانون
هو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته أو هو الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ان الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان
طرق تنفيذ الاختلاس
1- تزوير السجلات المالية: مثل التلاعب في الفواتير أو الحسابات لإخفاء الإختلاس.
2- تحويل الأموال إلى حسابات شخصية: كسحب أموال الشركة أو المنظمة لحساب خاص.
3- إنشاء مشتريات وهمية: كإصدار فواتير لشركات وهمية واستلام الأموال الناتجة عن الإختلاس.
4- استغلال الصلاحيات الوظيفية: مثل استخدام بطاقة ائتمان الشركة لإنفاق شخصي، مما يؤدي إلى تفشي الإختلاس
أركان جريمة الاختلاس
1- صفة الجاني وكونه موظفًا عامًا.
2- موضوع الجريمة وهو المال الذي يختلسه الجاني بسبب وظيفته.
3- الركن المادي ويتمثل في فعل الإختلاس.
4- الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الخاص.
5- صفة الفاعل، أي يلزم أن تتوافر في الفاعل صفة الموظف العام طبقًا لأحكام المادة 119 مكررًا من قانون العقوبات.
للحصول على استشارة قانونية في قضايا الإختلاس، يمكنك التواصل معنا عبر الرقم: 01019892158.
ما هو الفرق بين السرقة والاختلاس؟
جريمة السرقة : لا يكون المال بيد الجاني أصلاً، وإنما يأخذه من مالكه بغير رضاه ومن دون علمه
جريمة الإختلاس : المال أصلاً سلم للجاني وحازه حيازة ناقصة بناءً على ثقة من سلمه المال أو الشيء، واستلام الجاني لهذا المال كان بحكم وظيفته.
عقوبة الاختلاس في مصر
نص قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها ووجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد في الحالات الآتية :
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
أحكام محكمة النقض بشأن جريمة الاختلاس
هناك ثلاثة عناصر أساسية يجب أن تكون موجودة حتى تكتمل جريمة الإختلاس :
1- مكان الجريمة، حيث تتعلق بالإختلاس في النقود المنقولة التي يملكها الغير.
2- الركن المادي وهو فعل الإختلاس.
3- الركن المعنوي، وهو نية الجاني في الاستيلاء على المال المختلس.
أبرز وسائل الوقاية من جرائم الاختلاس
يُعد تطبيق أنظم رقابية داخلية صارمة وإجراءات تدقيق منتظمة من أبرز وسائل الوقاية من جرائم الإختلاس، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة. من الضروري أن تُطوّر الشركات آليات لرصد أي تحركات مالية مشبوهة وتفعيل قنوات للإبلاغ عن الإختلاس دون خوف من الانتقام.
دور المحامي في مكافحة الاختلاس
يحتل المحامي موقعًا أساسيًا في مكافحة جرائم الإختلاس من خلال تقديم المشورة القانونية الدقيقة والمساعدة في صياغة الأنظمة الداخلية التي تضمن الرقابة الفعالة. فهو ليس مجرد ممثل قانوني أمام المحاكم، بل يشكل حلقة وصل بين الإدارة والخبراء الماليين لضمان تطبيق إجراءات مكافحة الإختلاس بكفاءة. كما يساهم في توعية العاملين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، مما يعزز من قدرة المؤسسة على الوقاية من جرائم الإختلاس وتحقيق بيئة عمل قائمة على الثقة والمساءلة.
الخاتمة
في ضوء ما تم عرضه، يتضح أن الاختلاس ليس مجرد قضية مالية بحتة، بل هو خرق للأمانة يهدد استقرار المؤسسات ويضعف الثقة العامة. إن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تضافر الجهود عبر تعزيز الرقابة الداخلية، وتطبيق العقوبات الرادعة، وتبني استراتيجيات وقائية فعّالة. ومن الضروري أن يستمر المجتمع القانوني في تطوير الأطر التشريعية والرقابية لمواجهة متغيرات جرائم الاختلاس، مما يسهم في حماية الموارد وتعزيز العدالة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.