يشكل قانون الاجراءات الجنائية أساس العدالة الجنائية، وتأتي التعديلات الجديدة في مصر لتحديث المنظومة القانونية وتحقيق التوازن بين العدالة وحماية الحقوق. يهدف قانون الإجراءات الجنائية إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم المنع من السفر، واعتماد المحاكمة عن بُعد، مع إثارة جدل حول تأثيره على ضمانات المحاكمة العادلة.
في هذا المقال، نناقش أبرز ملامح هذه التعديلات وتداعياتها.
ما هو قانون الاجراءات الجنائية ؟
هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه.
اهم تطورات قانون الاجراءات الجنائية الجديدة
1- حماية حرمة المنازل حيث يمنع دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.
2- تقليص صلاحيات مأموري الضبط القضائي في القبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم.
3- حق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوى إلى القائم على ادارة المركز ويطلب تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخيرة قبولها وتبليغها في الحال.
4- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى له وضمان تسبيب قرارات الحبس.
5- تحرير محضر بالمضبوطات يوقع عليه المتهم ووضعه في حرز مغلق ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله.
6- حق المتهم في الاتصال بذويه وبمحاميه في مرحلة الاستدلال والموافقة على استجواب المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه.
الفرق بين قانون الاجراءات الجنائية الجديد والقديم
قانون الإجراءات الجنائية المصري شهد تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان فيما يلي أبرز الفروقات بين القانون القديم والجديد :
1- استئناف أحكام الجنايات
القانون القديم : كانت أحكام الجنايات تصدر من محكمة الجنايات على درجة واحدة، مما يضطر المحكوم عليه للجوء إلى محكمة النقض للطعن.
القانون الجديد : تم استحداث نظام استئناف أحكام الجنايات، مما يتيح للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة جنايات استئنافية، مما يقلل الضغط على محكمة النقض ويعزز فرص تحقيق العدالة.
2- تقليص مدد الحبس الاحتياطي
القانون القديم : كانت مدد الحبس الاحتياطي تصل إلى 6 أشهر في الجنح، و18 شهرًا في الجنايات، و24 شهرًا في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام. القانون الجديد : تم تقليص هذه المدد إلى 4 أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا في الجرائم الخطيرة، بهدف الحد من الاحتجاز التعسفي.
3- اجراءات القبض والتفتيش
القانون القديم : كان يسمح بالقبض والتفتيش في حالات التلبس وبعض الحالات الأخرى دون أمر قضائي.
القانون الجديد : شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب في معظم الحالات، مع تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ومنع التعذيب أو الإكراه.
– هذه التعديلات تعكس جهود المشرّع المصري في مواكبة التطورات الحديثة وتعزيز نظام العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ماذا ينظم قانون الاجراءات الجنائية ؟
ينظم التحقيق والمحاكمة عن بعد لضمان تبسيط اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
تأثير قانون الاجراءات الجنائية الجديد على تحقيق العدالة الجنائية
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطورًا في النظام القضائي، حيث يهدف إلى تسريع المحاكمات وتحقيق العدالة من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحسين ضمانات حقوق المتهمين. يساهم قانون الاجراءات الجنائية في تقليل الحبس وضمان محاكمات عادلة. كما يعزز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات لتسريع الاجراءات وتقليل التكاليف، مما يعكس التزام الدولة بتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع حقوق الإنسان.
أهمية قانون الاجراءات الجنائية الجديد
1- حقوق المتهمين: قانون الاجراءات الجنائية يوفر حقوقًا أفضل للمتهمين مما يساعد في تحقيق العدالة بشكل أحسن.
2- سرعة الاجراءات: قانون الاجراءات الجنائية يساعد في إنهاء القضايا بسرعة وبالتالي الأحكام تصدر بشكل أسرع.
3- الشفافية: قانون الاجراءات الجنائية يجعل كل شيء واضحًا ومفهومًا بحيث يكون الجميع على دراية بالإجراءات.
4- حماية الضحايا والشهود: يوفر حماية أكبر للضحايا مما يجعل المجتمع أكثر أمانًا.
5- الحقوق الأساسية: قانون الاجراءات الجنائية يؤكد على حقوق الإنسان وحرمة المنازل، مما يعزز حماية كرامة الأفراد
. 6- الحد من الحبس الاحتياطي: قانون الاجراءات الجنائية يقلل من استخدام الحبس الاحتياطي في الحالات غير الضرورية، مما يحافظ على حقوق الأفراد.
للحصول على استشارة قانونية لتسجيل شقة في الشهر العقاري ، يمكنك التواصل معنا عبر الرقم: 01019892158.
التحديات أمام تطبيق مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد
1- التحدي الرئيسي :
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يواجه تحديات كبيرة تتطلب انتباهًا دقيقًا من الحكومة والجهات المعنية لضمان تطبيقه الفعلي على أرض الواقع.
2- ضمانات التطبيق الفعلي :
النصوص الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، رغم بريقها، تحتاج إلى إرادة حقيقية لتطبيقها بشكل سليم، وليس كما حدث مع بعض التشريعات السابقة التي لم يتم تطبيقها بالشكل المطلوب.
3- منظومة الإعلان الإلكترونية :
يتطرق قانون الاجراءات الجنائية إلى إنشاء منظومة إعلان إلكترونية لجميع الاجراءات المتعلقة بالقضايا والمحاكمات. التحدي يتمثل في ضعف الشبكات والإنترنت في بعض المناطق، مما يتطلب جهودًا كبيرة لتطبيق هذه المنظومة بشكل فعال.
4- تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ : يتضمن قانون الاجراءات الجنائية إقرار تعويض معنوي وأدبي للأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيًا بشكل خاطئ. يلزم قانون الاجراءات الجنائية النيابة العامة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين يوميتين على نفقة الحكومة.
5- تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ :
يتضمن قانون الاجراءات الجنائية إقرار تعويض معنوي وأدبي للأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيًا بشكل خاطئ. يلزم قانون الاجراءات الجنائية النيابة العامة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين يوميتين على نفقة الحكومة.
6- مشكلة الالتزام الحكومي :
في حالة عدم التزام الحكومة بنشر الأحكام كما ينص قانون الاجراءات الجنائية، قد نكون أمام نصوص غير قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى نتائج غير فعالة.
7- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان :
النصوص في قانون الاجراءات الجنائية تعكس التزامًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. التحدي الأكبر يتمثل في تطبيق هذه النصوص بشكل فعلي، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتحقيق النجاح في هذا المجال.
الخاتمة
يشكل قانون الاجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة، حيث يسرّع الاجراءات، ويحدّ من الحبس الاحتياطي غير الضروري، ويضمن حقوق المتهمين. ومع ذلك، يعتمد نجاحه على التطبيق الفعلي والالتزام بتنفيذه لضمان تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد