قانون التصالح الجديد يمثل خطوة مهمة لمعالجة مخالفات البناء في مصر، حيث يهدف إلى تقنين الأوضاع وتنظيم التوسع العمراني بشكل قانوني.
في هذا المقال، نستعرض ما هو قانون التصالح الجديد وشروطه ومراحله والمميزات الموجودة في التعديلات الجديدة.
ما هو قانون التصالح الجديد؟
قانون التصالح الجديد هو قانون يهدف إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
شروط قانون التصالح الجديد
1- على المواطن الراغب في تقنين أوضاعه، تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية أو الحي التابع له المبنى المخالف.
2- سداد رسوم فحص الوحدة «المخالفة»، وتختلف قيمة الرسوم من مكان لآخر.
3- سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء في حالة قبول الطلب المقدم.
متى يبدأ تنفيذ قانون التصالح الجديد ؟
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ما هي مخالفات البناء التي يتم التصالح فيها ؟
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلًا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 – 10 – 2023.
رسوم التصالح في قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء
- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا: 500 جنيه للمدن، و125 جنيها للقرى وتوابعها.
- المساحات التي تزيد على 250 مترًا مربعًا وحتى 500 متر مربع: 1000 جنيه للمدن، و250 جنيها للقرى وتوابعها.
- المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع: 2000 جنيه للمدن و1000 جنيه للقرى وتوابعها.
- فيما يخص المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع، التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع: 4000 جنيه، وحتى 2000 متر مربع: 3000 جنيه بالمدن، و2000 جنيه للقرى وتوابعها للمدن، و3500 جنيه للقرى وتوابعها.
- المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع رسوم التصالح للمدن والقرى: 5000 جنيه.
ما هي الحالات التي لا يجوز التصالح عليها؟
- المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل، إذ أنها أراضي محمية وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية، ولا يسمح فيها بالتصالح.
- المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية، والتي تشمل المباني التي تخالف شروط السلامة وتشكل خطرًا على حياة السكان.
- الجراجات غير المغطاة للبناء: ويشمل ذلك تحويل الجراجات لاستخدامات أخرى غير المخصصة لها، مما يؤدي إلى ازدحام نتيجة تكدس السيارات في الشوارع.
- المباني التي تضم مواقع أثرية، ويمنع التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، يأتي ذلك بهدف الحفاظ على التراث والهوية الثقافية.
متى يتم رفض طلب التصالح الجديد؟
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
هل تم مد مدة التصالح في قانون التصالح الجديد ؟
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في أول مايو 2025، مما يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع.
ما الإجراءات المتبعة بعد قبول التصالح الجديد؟
- إخطار مقدم طلب التصالح بسداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
- التوقيع على الرسومات المقدمة والتي تمّ التصالح عليها.
- تتولى اللجنة الفنية موافاة الجهة الإدارية بملف الطلب مرفق به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.
- على اللجنة ألا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قُدمت إليها خلال المدة التي أقرّها القانون
هل من الممكن استكمال البناء بعد التصالح؟
يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط.
هل يمكن التصالح على شقة واحدة؟
حقق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء جواز التصالح منفردًا، وهذا يعني أحقية التصالح في شقة واحدة من إجمالي الشقق المخالفة الموجود في العقار، ويقوم طالب التصالح بأداء مقابل قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز 5 سنوات بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية من صاحب الشأن خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب.
للحصول على استشارة قانونية لتوضيح قانون التصالح الجديد ، يمكنك التواصل معنا عبر الرقم: 01019892158.
ما هي المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
- تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.
- عدم المبالغة في قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
- الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط بالفصل بينها.
- التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما هي مراحل التصالح الجديد؟
- تقديم الطلب وسداد رسوم الفحص، في مدة لا تتجاوز عن 6 أشهر من إقرار اللائحة في 8 يوليو 2019.
- دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار، سواء بالرفض أو القبول.
- تحديد المبالغ المالية المطلوبة نسبة لسعر المتر في كل منطقة.
- في حالة قبول التصالح، يتم دفع المبلغ المنصوص عليه مع طلاء كامل الواجهات.
ما هي المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح الجديد؟
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من إيصال حديث للكهرباء أو المياه.
- نسخة من مستندات إثبات الملكية مثل عقد البيع.
- المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه.
- المستندات التي تدل على أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص – إن وجد.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، والذي تبلغ تكلفته 100 جنيه مصري.
- تقديم شهادة قيد حياة صادرة عن مالك العقار أو الشخص المقدم للطلب.
- شهادة قيد عقاري حديثة للعقار المعني.
- نسخة من إيصال سداد ضريبة العقارات لآخر سنة.
- تعهد من صاحب العقار بالموافقة على سداد جميع أقساط التصالح خلال مدة محددة.
- سداد رسوم قانون التصالح الجديد حسب مساحة العقار المعني.
هل سيعمل القانون على إزالة المباني المُخالفة؟
في حقيقة الأمر، إن قانون التصالح الجديد لا يستهدف إزالة العقارات، وإنما يعمل على تقنين الأوضاع وضبط الإجراءات التي لا تتضمن أية مصادرة أو إزالة أو حتى عقوبات بالحبس. بل على العكس، فهو يعمل على إنقاذ المباني من بطش قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، كما يفتح الباب على مصراعيه أمام التصالح وتصحيح الأخطاء.