يعد التمكين من مسكن الزوجية من أبرز الحقوق القانونية التي يحميها قانون الأحوال الشخصية في مصر وهو حق مكفول للزوجة في حال حدوث الطلاق أو الخلافات الزوجية ويهدف هذا الحق إلى ضمان استقرار الزوجة والأبناء من خلال تمكين الزوجة من الإقامة في المسكن الذي كان مشتركاً بين الزوجين سواء كانت حاضنة للأطفال أو في حالات معينة أخرى ومع تطور التشريعات القانونية أصبح التمكين من مسكن الزوجية موضوعًا ذا أهمية خاصة في القضايا الأسرية حيث يسعى المشرع لضمان حماية حقوق المرأة في ظروف قد تكون صعبة وفي هذه المقالة سنتناول مفهوم التمكين من مسكن الزوجية، الأساس القانوني لهذا الحق، والإجراءات التي يجب على الزوجة اتباعها للحصول على هذا التمكين، بالإضافة إلى الحالات التي يحق فيها للزوجة المطالبة به، ونتائج رفض الزوج تمكينها من المسكن.
- إثبات إقامة الزوجين في المسكن: يجب على الزوجة إثبات أن الزوجين كانا يقيمان بشكل دائم في المسكن المشترك طوال فترة الزواج
- .قرار رئيس النيابة: يُشترط أن يصدر رئيس النيابة قراراً بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية بعد مراجعة الأدلة والشهادات المقدمة من الأطراف.
- 3.إعلان الأطراف بالقرار: يجب أن يتم إعلام كلا الطرفين (الزوجة والزوج) بقرار التمكين خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور القرار، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الإعلان بواسطة محضرين قانونيين.
- 4.التمكين من المنقولات: يحق للزوجة الحصول على المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية، سواء كانت مستحقة لها أم لا، مما يضمن استقرار حياتها بعد الطلاق.
- 5.حقوق الأطفال: يلتزم الزوج بتوفير مسكن مناسب ومجهز للزوجة وأطفالها، بحيث يحتوي على المستلزمات الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكررًا ثالثاً من **القانون رقم 100 لسنة 1985** على أنه: “على الزوج المطلق أن يوفر لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم مسكناً مستقلاً مناسباً، وفي حال عدم قيامه بذلك خلال فترة العدة، يلتزم بذلك فوراً.” وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تقييد حق المطلق في حال كان مسكن الزوجية مؤجراً، بحيث يجب إعداد المسكن المناسب للأطفال والمطلقة وحاضنتهم في مدة زمنية محددة لا تتجاوز مدة العدة.
موانع التمكين من مسكن الزوجية
على الرغم من أن التمكين من مسكن الزوجية يعد بمثابة الخيار الأخير الذي تلجأ إليه الزوجة في حالات معينة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى إيقاف تنفيذ قرار التمكين، ومنها:
- .عدم امتلاك الزوج للمسكن: إذا تبين أن الزوج لا يملك الشقة يتم إيقاف قرار التمكين بشكل فوري.
- بيع الزوج للمسكن قبل الطلاق: إذا قام الزوج ببيع مسكن الزوجية قبل حدوث الطلاق يتم إلغاء قرار التمكين.
- .وجود خطأ في تطبيق القانون:في حال تم اكتشاف أي خطأ في كيفية تطبيق القانون المتعلق بالتمكين قد يؤدي ذلك إلى إيقاف القرار
- الحق في الطعن: يحق لأي من الطرفين (الزوج أو الزوجة) الطعن في محضر التمكين، ولكن يتوجب عليه توضيح الأسباب والمبررات التي تدعوه للطعن.
- .إجراءات الطعن: بعد تقديم الطعن يتم تحديد جلسة لاستماع أطراف القضية وفي هذه الجلسة يصدر الحكم إما بتأييد قرار التمكين أو إلغائه.
الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية
– التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
– تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.
– صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
– بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
– يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
– إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشئون الأسرة.
– إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
– إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من الشقة.
خطوات التمكين من مسكن الزوجية
1- عقب صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين
2- تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام
3- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكن والتنفيذ.
4- الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكن من منزل الزوجية.
معوقات تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية
1– إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التي صدر قرار التمكين منها يتم وقف تنفيذ القرار.
2- بيع الزوج لشقة الزوجية إلى شخص آخر قبل الطلاق ينتج عنه وقف قرار التمكين من الشقة.
3- إذا تواجد خطأ خاص بتطبيق القانون ينتج عنه وقف التمكين، إلا أنه يحق الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار.
4- ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بإيضاح الأسباب والمبررات لتقديم هذا الطعن.
5- وفي هذه الحالة يتم تحديد موعد للجلسة، ويقوم القاضي بالنظر في الأوراق وسماع دوافع الشخص الذي قام بتقديم الطلب، ومن ثم يقوم بإصدار الحكم الذي يكون أحد الأحكام التالية:
أحكام وقف قرار التمكين من مسكن الزوجية
1– يتم وقف قرار تمكين شقة الزوجية حتى يقوم القضاء بإصدار حكم.
2- يستمر تمكين الزوجة من شقة الزوجية على الرغم من الإشكاليات عليه.
3- لكن في حالة صدور الحكم ببطلان القرار، ففي هذه الحالة يسقط قرار التمكين.
إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية
القانون سمح للزوج بعد الطلاق، وليس قبله أن يوفر سكنًا بديلًا ويكون مناسبًا، ومن ثم يطلب إلغاء قرار التمكين وهنا وضع القانون عدة شروط حتى يتمكن الزوج من إلغاء قرار التمكين:
1- أن يتم الطلاق بين الزوجين.
2- أن يوفر الزوج سكنًا بديلًا في المستوى نفسه.
3- أن يوفر السكن في خلال فترة العدة.
4- أن يقوم الزوج برفع دعوى إلغاء قرار تمكين واستبدال مسكن الحضانة.
نعم في حالة عدم توافر شرط من الشروط السابقة من حق الزوجه أن تعترض على الإلغاء وتطلب معاينه شقة الزوجية القديمة والجديدة
متى يسقط حق المطلقة في مسكن الزوجية؟
البعض يظن أن تمكين المطلقة من مسكن الزوجية واجب يلزم تنفيذه وأن الشقة صارت تحت تصرفها، في حين أنه قرار وقتي قد يزول في أي وقت لا تتوافر فيه الشروط، وهناك العديد من الشروط التي تسقط حق المطلقة في مسكن الزوجية ذلك حسب نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
– لو المطلقة ليس لديها أولاد من الزوج فإن من حق المطلق استرداد مسكن الزوجية.
– إذا تم الطلاق كانت الأم حاضنه لصغار تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عاما فإن حق المطلق استرداد مسكن الزوجية لبلوغ الصغار أقصي سن لحضانة النساء.
– إذا كانت المطلقة تتقاضي أجر المسكن بموجب حكم قضائي فإنه يسقط حقها في التمكين من مسكن الزوجية لأنه لا يجوز الجمع بين أجر المسكن ومسكن الزوجية.
– إذا كانت الشقة مسكن الزوجية مملوكة لغير الزوج كما لو كانت مستأجرة وانتهت مدة الإيجار وكذلك في حالة ثبوت عدم ملكيتها للزوج بتاريخ سابق علي نزاع مسكن الزوجية لأنه بطبيعة الحال لا يجوز الأضرار بالغير (أصحاب الحقوق حسني النية).
– في حالة إسقاط الحضانة عن الأم وانتقالها لأم الأب أو الأب فإن حق المطلقة يسقط في مسكن الحضانة.
في النهاية يمثل التمكين من مسكن الزوجية حقاً مهماً للمرأة والأبناء في حالة الطلاق ومن خلال فهم الشروط والإجراءات اللازمة يمكن للزوجة حماية حقوقها وضمان استقرار حياتها وحياة أطفالها، إن الحصول على الدعم القانوني المتخصص يعد خطوة أساسية للتعامل مع هذه القضايا المعقدة، لذلك يُنصح بالتوجه إلى محامى متخصص في قانون الأحوال الشخصية لتحقيق أفضل النتائج.