تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي تعكس تراجع الثقة بين الأفراد، وتتعلق بالمسؤوليات التي يُفترض أن يحافظ عليها الشخص الذي يتسلم شيئًا بغرض الحماية أو الإشراف عليه. وفقًا للقانون، تُعرَّف خيانة الأمانة بأنها تصرف غير مشروع في مال أو ممتلكات تم تسليمها لشخص كأمانة أو استئجار أو تفويض، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمالك أو صاحب الحق.
تشمل عقوبات جريمة خيانة الأمانة في القانون المصري عدة مواد قانونية، وأبرزها ما ورد في قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937. حيث تعاقب هذه المواد الأفراد الذين يختلسون أو يستخدمون أو يبددون الأموال التي أوكلت إليهم كأمانة. وتتضمن العقوبات الحبس والغرامة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل قضية.
تعتبر هذه الجريمة خطيرة بسبب تأثيرها المباشر على الثقة والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ولذلك يتعامل القانون المصري بشدة مع مرتكبيها. ولا تقتصر خيانة الأمانة على الاعتداء على المال فحسب، بل هي تعدّ تعديًا على القيم والمبادئ التي تنظم المجتمع.
عقوبة خيانة الأمانة في القانون المصري
القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 336
يعاقب بالحبس كل من تمكن من الحصول على نقود أو ممتلكات منقولة أو أوراق دين أو مستندات تصفية أو أي ممتلكات منقولة أخرى، عن طريق الاحتيال بهدف الاستيلاء على ثروة الآخرين كليًا أو جزئيًا، سواءً باستخدام وسائل خداعية مثل الإيهام بمشروع زائف أو واقعة مزورة، أو عبر إيهامهم بفرص كاذبة لتحقيق ربح، أو الإيحاء بوجود سند دين غير حقيقي أو مستند مزور، أو بالتصرف في أموال لا يملكها. ومن يحاول النصب دون إتمامه، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، كما يجوز وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
المادة 338
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من استغل حاجة أو ضعف شخص لم يبلغ سن الحادية والعشرين وحصل منه على سندات أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها بطرق احتيالية. وفي حال كان الجاني وصيًا أو قائمًا على شؤون الضحية، فتكون العقوبة السجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات.
المادة 339
كل من أقرض مالًا بفائدة تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، وفي حال تكرار المخالفة خلال خمس سنوات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه.
المادة 340
كل من تم تسليمه ورقة موقعة أو مختومة على بياض ثم قام بكتابة سند دين أو مخالصة أو غيرها مما يضر بصاحب الورقة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا. وفي حال كان الحصول على الورقة بوسائل غير قانونية، يعتبر ذلك تزويرًا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المادة 341
يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من قام باختلاس أو استخدام أو تبديد أموال أو ممتلكات أو بضائع أو نقود أو مستندات تسلمها على سبيل الوديعة أو الإيجار، بشكل يضر بمصالح مالكيها.
المادة 342
تطبق نفس العقوبات على المالك الذي يعين كحارس على ممتلكاته المحجوزة إذا قام باختلاس أي جزء منها.
المادة 343
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من قدم مستندًا أو ورقة إلى المحكمة أثناء التحقيق، ثم قام بسرقتها بأي وسيلة.
إذا كنت بحاجة إلى حجز استشارة قانونية ، نحن هنا لمساعدتك تواصل معنا عبر الرقم 01024439838
ماهي أركان جريمة خيانة الأمانة؟
أركان خيانة الأمانة في القانون المصري:
1- الركن المادي:
يشمل تسليم المال أو الممتلكات إلى الجاني لغرض الحفظ أو الإيجار أو التفويض ويجب أن يتم التصرف في المال بطريقة تسبب ضررًا لصاحب الحق، سواء عبر الاختلاس أو الاستخدام غير المصرح به.
2- الركن المعنوي:
يتطلب وجود نية لدى الجاني للاستيلاء على المال أو إلحاق الضرر بصاحبه و يجب أن يكون لدى الجاني علم بأنه يتصرف في مال ليس له الحق في التصرف فيه.
3- الركن القانوني:
يتطلب وجود نص قانوني يجرم هذا الفعل، وهو ما يتجسد في عقوبات خيانة الأمانة المحددة في قانون العقوبات المصري.
4- وجود علاقة أمانة:
يجب أن تكون هناك علاقة قانونية بين الطرفين، بحيث تتضمن الثقة والتسليم من قبل صاحب المال للجاني.
أصدرت الدائرة المدنية “ج” بمحكمة النقض حكمًا هامًا بخصوص “التوقيع على بياض”، حيث وضحت المحكمة الفرق بين جريمتي “خيانة الأمانة” و”خيانة الائتمان”. وأكدت أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض يعد خيانة أمانة، بينما الاستيلاء على الورقة بطرق غير مشروعة يعتبر تزويرًا.
صدر الحكم في الطعن رقم 11051 لسنة 85 قضائية، والذي تناول حالة توقيع شخص على إيصال أو شيك دون تحديد قيمة المبلغ، مما يسمح للدائن بملء الفراغ لاحقًا، لكن في حال تعبئة المبلغ بقيمة أكبر من المتفق عليه، يعد ذلك خيانة للائتمان حسب المادة 340 من قانون العقوبات.
أشارت المحكمة إلى أن تعديل الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض من قبل الشخص الذي أؤتمن عليها يعتبر خيانة أمانة، مؤكدةً أنه لا يجوز تقديم أدلة تخالف ما هو مثبت في الورقة إلا بوجود مستند خطي. أما إذا تمت السيطرة على الورقة بوسائل غير مشروعة، فيعد ذلك تزويرًا.
كما تناول الحكم قضايا إثبات المبالغ، حيث أوضحت المحكمة أن إثبات جريمة خيانة الأمانة يتطلب تقديم دليل واضح على كيفية التصرف في الورقة.
فيما يتعلق بالفصل بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان، أوضحت المحكمة أن هذه الجرائم ترتبط بالتصرف في الأموال المؤتمنة، سواء بتبديدها أو استخدامها بشكل غير قانوني.
تُعرّف جريمة “خيانة الأمانة” على أنها استيلاء الجاني على أموال منقولة مملوكة للغير بموجب عقد، وهو ما يبرز أهمية التفرقة بين الأفعال والأحكام القانونية المرتبطة بها.
إذا كنت بحاجة إلى حجز استشارة قانونية ، نحن هنا لمساعدتك تواصل معنا عبر الرقم 01024439838
متى تسقط عقوبة خيانة الأمانة؟
سقوط جريمة خيانة الأمانة في القانون المصري
1- بداية المدة:
وفقًا للطعن رقم 880 لسنة 29 ق (جلسة 29/6/1959)، لا يبدأ حساب مدة سقوط جريمة خيانة الأمانة من تاريخ تسليم المال المختلس، بل من تاريخ مطالبة صاحب الحق وإحجام المتهم عن الرد أو ظهوره عاجزًا عن ذلك، ما لم يثبت ما يخالف ذلك. وفي العادة، يتم تغيير وضع الحيازة من قبل المتهم دون وجود دليل مادي واضح
2- تحديد توقيت الجريمة
في الطعن رقم 1216 لسنة 36 ق (جلسة 31/10/1966)، أكدت المحكمة أن امتناع المتهم عن إعادة المال بعد المطالبة يعد التوقيت الذي يُعتبر فيه الجرم واقعًا، مما يدعم الحكم في هذا الشأن.
3- تقييد حق النيابة العامة
تشترط المادة 312 من قانون العقوبات تقديم طلب من المجني عليه لتمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية. وجاء في الطعن رقم 611 لسنة 44 ق (جلسة 16/6/1974) تأكيد على أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على جريمة التبديد
4- الإعفاء من العقوبة
في الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق (جلسة 27/6/1932)، شددت المحكمة على أن الإعفاء من العقوبة الوارد في المادة 269 من قانون العقوبات يمتد ليشمل جرائم النصب وخيانة الأمانة، حفاظًا على الروابط العائلية.
5- تأثير عمر القاصر
أشارت المحكمة في الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق (جلسة 4/12/1939) إلى أن عمر القاصر لا يغير من تاريخ وقوع جريمة الاختلاس. إذا توفرت أدلة تشير إلى وقوع الاختلاس، يعتبر ذلك هو تاريخ الجريمة.
6- طبيعة الجريمة الوقتية
كما ورد في الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق (جلسة 8/6/1942)، تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الوقتية التي تقع بمجرد اختلاس المال، ويبدأ حساب مدة السقوط من لحظة وقوعها.
7- الحاجة إلى دليل على الاختلاس
وفقًا للطعن رقم 111 لسنة 49 ق (جلسة 7/6/1979)، لا يبدأ حساب مدة سقوط الدعوى إلا بتوفر دليل على وقوع الاختلاس، وفي حال عدم وجود دليل يبدأ الحساب من تاريخ المطالبة.
8- السداد قبل الموعد المحدد
بحسب الطعن رقم 1379 لسنة 29 ق (جلسة 1/3/1960)، يسقط الاتهام الجنائي عن المتهم في حال قام بسداد المبلغ المتهم بتبديده قبل الموعد المحدد.
9- تأثير التنازل عن الدعوى
في الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق (جلسة 28/1/1987)، تم الإقرار بأن تنازل المجني عليه عن الدعوى يؤدي إلى إسقاط الدعوى الجنائية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة الزوجية بين الطرفين.
تلقي هذه الأحكام الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة، وتأثيرها على الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
إذا كنت بحاجة إلى حجز استشارة قانونية ، نحن هنا لمساعدتك تواصل معنا عبر الرقم 01024439838
هل جريمة خيانة الأمانة تُعد جنحة؟
نعم تُعد جريمة خيانة الأمانة جنحة في القانون المصري، وتفرض عليها عقوبات رادعة حرصًا من الدولة على حماية الأمانة وتعزيز الثقة والأمان في المجتمع. ويواجه المدان بجريمة خيانة الأمانة عقوبة الحبس التي قد تصل مدتها إلى سبع سنوات، وذلك بناءً على طبيعة الجريمة وملابساتها. إضافة إلى ذلك، قد تُفرض غرامة مالية على الجاني كجزء من العقوبة.
طرق إثبات جريمة خيانة الأمانة
1- رفض إعادة الأمانة
يمكن إثبات الجريمة من خلال إظهار رفض المتهم ردّ الأمانة التي كانت بحوزته، إذ يعكس هذا الرفض نية المتهم في تملك المال أو الاحتفاظ به بصفة دائمة.
2- عدم القدرة على ردّ المال
إذا لم يستطع المتهم إعادة الأموال أو الممتلكات المؤتمن عليها، يمكن اعتباره دليلاً قويًا على تبديده لهذه الأمانة، مما يدعم إثبات التهمة ضده.
إذا كنت بحاجة إلى حجز استشارة قانونية ، نحن هنا لمساعدتك تواصل معنا عبر الرقم 01024439838
ما هو محضر خيانة الأمانة؟
تنص المادة 341 من قانون العقوبات على تجريم التصرف غير المشروع في الأموال أو الممتلكات المسلّمة بصفة أمانة أو أي عقد مشابه، حيث يُعاقب بالحبس كل من يختلس أو يستعمل أو يبدد مبالغ مالية أو أمتعة أو نقودًا أو تذاكر أو وثائق أخرى بشكل يضر بالمالك أو صاحب الحق، وتضاف إليه غرامة مالية لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
مستندات الدعوى
- المستند الأساسي: إيصال الأمانة.
- المستند الرسمي:محضر الشرطة.
المحكمة المختصة
تختص محكمة الجنح بنظر قضايا خيانة الأمانة التي تُرتكب في دائرتها أو في المنطقة التي يقيم فيها المتهم.
تعريف جريمة خيانة الأمانة
تعرف خيانة الأمانة بأنها استيلاء شخص على مال أو ممتلكات مملوكة للغير، والتي تم تسليمها إليه بمقتضى عقد أمانة أو نيابة، مما يلحق ضررًا بمالك المال أو حائزه.
عقوبة جريمة خيانة الأمانة
وفقًا لنص المادة 341، تعتبر الجريمة ضمن تصنيف “التبديد” أو “خيانة الأمانة” وتكون عقوبتها الحبس مع إمكانية فرض غرامة إضافية حسب ما يقتضيه الوضع القانوني للقضية.
التصالح في جريمة خيانة الأمانة
يمكن للمجني عليه أو وكيله أو ورثته أو وكلائهم إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وذلك وفقًا للقوانين المصرية، بما في ذلك المادة 341 من قانون العقوبات. يُؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية حتى إذا كانت مرفوعة عن طريق الادعاء المباشر. كما يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المضرور من الجريمة.
الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان
جرائم الأموال
تتسم بتداخلها وتشابكها، مثل النصب والسرقة وخيانة الأمانة وخيانة الائتمان والتزوير في محرر عرفي. هذا التداخل قد يؤدي إلى وقوع أخطاء في القيود والأوصاف من قِبَل جهات التحقيق، مما يتطلب من القاضي الجنائي اليقظة لتجنب الأخطاء في تطبيق القانون، وغالبًا ما يُطلب إعادة الأوراق للنيابة لتصحيح القيد والوصف.
مفهوم التزوير
التزوير يُعرف بأنه تغيير الحقيقة في محرر باستخدام طرق غير قانونية تؤدي إلى إحداث ضرر. من أساليب التزوير تغيير الإقرارات التي يجب إدراجها في المحرر أو تقديم واقعة مزورة على أنها صحيحة. يُعاقب كل من يسلم ورقة ممضاة على بياض لمليء بياناتها، إذا قام مستلم الورقة بملء البيانات بشكل مخالف.
خيانة الأمانة وخيانة الائتمان
خصص المشرع نصًا في المادة 340 من قانون العقوبات لعقاب من يُؤتمن على ورقة مسلّمة له على بياض. فإذا قام بملئها بسند دين دون إرادة صاحب الورقة، يُعتبر ذلك خيانة أمانة. وتُعتبر جرائم خيانة الأمانة وإساءة الائتمان مستقلة، وقد ارتفعت معدلات ارتكابها بسبب تزايد تعقيدات المصالح والمعاملات.
الخلاف في تكييف الجرائم
توجد إشكالية في تكييف جرائم الأموال، خاصة خيانة الائتمان على التوقيع. ينقسم الفقهاء إلى رأيين:
1- يعتبر البعض خيانة الائتمان على التوقيع نوعًا من خيانة الأمانة، حيث تتضمن خيانة ثقة المجني عليه.
2- بينما يراها آخرون كنوع من التزوير، شرط أن يتم تسليم الورقة طواعية من قبل المجني عليه.
محكمة النقض وتكييف الجرائم
تناولت محكمة النقض هذه الإشكالية في عدة أحكام، حيث رأت الدوائر المدنية أن خيانة الائتمان تُعتبر خيانة أمانة، مما يستدعي اتباع قواعد إثبات معينة، بينما رأت الدوائر الجنائية أنها تُعتبر تزويرًا، مما يسمح بإثباتها بكافة طرق الإثبات.
أمثلة على التعقيد في التكييف
- استخدام المتهم لوقود السيارة في نقل الركاب لحسابه: خيانة أمانة أم نصب؟-
- تقديم الدائن سند دين مزور للمدين: نصب أم خيانة أمانة؟
- تجاوز المحامي حدود الوكالة: خيانة أمانة أم نصب؟
الحكم التاريخي
أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا يميز بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان، مشيرة إلى أن تغيير الحقيقة في ورقة موقعة على بياض يُعتبر خيانة أمانة، بينما الاستيلاء على الورقة بطرق غير شرعية يُعتبر تزويرًا.
تُعد جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على الثقة في المعاملات التجارية والاجتماعية. تتداخل هذه الجريمة مع العديد من الجرائم الأخرى، مما يعقد عملية التكييف القانوني. لذلك، من الضروري فهم الفروق الجوهرية بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان والتزوير لكل من المشرع والجهات القضائية والمجتمع.
يجب تعزيز الوعي القانوني للحد من انتشار هذه الجرائم، مع ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها. إن مكافحة خيانة الأمانة تتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع للحفاظ على القيم الأخلاقية وتعزيز الثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.