تُعد حيازة المخدرات والإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي جريمة منصوص عليها في المادة 37 من قانون المخدرات، التي تعاقب كل من يقوم بحيازة أو إحراز أو شراء أو إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع مادة مخدرة، أو زرع نباتات مُدرجة في الجدول رقم (5) بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، في الحالات غير المصرح بها قانونيًا.
إذا كنت تواجه اتهامًا بحيازة المخدرات والإحراز بقصد التعاطي، يمكننا مساعدتك في الدفاع عن حقوقك القانونية. تواصل معنا على هذا الرقم 01024439838 للحصول على استشارة قانونية.
إثبات جريمة حيازة المخدرات والإحراز بقصد التعاطي :
لإثبات هذه الجريمة، يتطلب الأمر توفر ركنين أساسيين:
– الركن المادي: ويتحقق بوجود اتصال فعلي بين المتهم والمواد المخدرة، سواء كان ذلك من خلال الحيازة المادية المباشرة أو من خلال السيطرة عليها.
– القصد العام: يتطلب ثبوت علم المتهم بأن ما يحوزه هو مادة مخدرة محظورة وفقًا للقانون.
ذا كنتة قانونية حول كيفية التعامل مع القضية الخاصة بك، لا تتردد في التواصل معنا 01019892158 بحاجة إلى مشور
ما هو قصد التعاطي؟
يتعين على الحكم أن يثبت وجود القصد الخاص الذي يشير إلى إرادة المتهم في التعاطي أو الاستعمال الشخصي. يُعتبر قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقعة مادية تخضع لتقدير محكمة الموضوع، التي تستند إلى ظروف الواقعة. غالبًا ما تستخلص المحكمة هذا القصد من اعتراف المتهم بأنه أحرز المخدر بغرض التعاطي، أو من ضآلة كمية المخدر المضبوطة، أو من ضبط المخدر ككتلة واحدة بدلاً من كونه مُعدًا في لفافات صغيرة، أو من عدم العثور على أدوات تعاطي، مما يشير إلى عدم تورط المتهم في الاتجار.
إذا كنت متهمًا بحيازة المخدرات والإحراز بقصد التعاطي، نحن هنا لمساعدتك في فحص التفاصيل القانونية لقضيتك. تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية دقيق
القضاء على قصد التعاطي:
إذا كان الحكم قد تعرض لقصد الإحراز، حيث أكد المتهم في محضر ضبط الواقعة أنه أحرز قطع الأفيون التي ضبطت معه بقصد التعاطي، وأن الكمية المضبوطة ضئيلة، ولم يُشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله، فإن هذا الاستدلال يُعتبر معقولًا وكافيًا لدعم النتيجة التي توصل إليها الحكم بأن المتهم كان يحوز المخدر لغرض التعاطي.
لا يُشترط أن يكون مصدر استدلال المحكمة لقصد التعاطي هو الدليل الذي يقدمه المتهم بنفسه، بل يمكن للمحكمة أن تستمد الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى وأن تستنبطه من عناصر وظروف تُصلح لإنتاجه.
ذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية لفهم القصد الخاص في قضيتك، تواصل معنا الآن على هذا الرقم 01019892158للحصول على استشارة قانونية شاملة
عقوبة حيازة المخدرات والإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي:
العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدرات والإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو أي من الجرائم التي تضمنتها المادة ٣٧ من قانون المخدرات، هي السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. للمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
إذا كنت بحاجة لتقديم دفاع قوي أمام المحكمة، نحن هنا لمساعدتك. تواصل معنا الآن على هذا الرقم 01019892158 للحصول على استشارة قانونية
تخفيف العقوبة:
تقدير قيام موجبات الرأفة يعود إلى محكمة الموضوع، وهي ليست ملزمة ببيان دواعيها أو الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. كما يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة طبقًا للأصل العام المقرر في المادة ١٧ من قانون العقوبات.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحيازة المخدرات:
تعتبر حيازة المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث. تؤدي هذه المشكلة إلى تفاقم العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما تساهم في انتشار الفقر والجريمة. تسعى الحكومات والسلطات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة عبر فرض عقوبات قاسية وتنفيذ حملات تفتيش ومداهمات.
أهمية الاستشارة القانونية مع محامي متخصص:
في مثل هذه القضايا، من الضروري الحصول على استشارة قانونية مع محامي متخصص في القضايا الجنائية، وذلك لتقييم الوضع القانوني بشكل دقيق والبحث في أفضل السبل للدفاع. يمكن للمحامي المتخصص تقديم المشورة القانونية السليمة التي تساعد المتهم على فهم حقوقه بشكل واضح وحماية مصالحه القانونية.
لا تتردد في التواصل معنا عبر الهاتف 01019892158 للحصول على استشارة قانونية دقيقة وموثوقة من محامي متخصص في قضايا حيازة المخدرات والإحراز بقصد التعاطي .