لتحقيق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة يجب التعرف على القوانين المنظمة لعمل الشركات الأجنبية في مصر وهذه القوانين تتضمن مجموعة من التشريعات المصممة لتسهيل الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين مع ضمان توافق الأنشطة الاقتصادية مع الأولويات الوطنية.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذه القوانين أو تحتاج إلى استشارة قانونية يمكنك التواصل معنا عبر الرقم 01019892158 لحجز موعد مع أحد مستشارينا القانونيين.
الفرق بين قانون 72 وقانون 159
– قانون الشركات رقم 159: يمثل الإطار العام لتأسيس جميع أنواع الشركات.
– قانون الاستثمار رقم 72: يهدف إلى توفير حوافز وضمانات لتشجيع الاستثمار في مجالات محددة تحددها الدولة.
الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية
تعمل الحكومة المصرية على توفير حوافز استثمارية متعددة لجذب الشركات الأجنبية، منها:
1- إعفاءات ضريبية لفترات زمنية محددة.
2- تسهيلات جمركية على استيراد المواد الخام.
3- إمكانية تخصيص أراضٍ بأسعار تفضيلية في مناطق التنمية الاقتصادية.
4- تقديم دعم حكومي لمشروعات البنية التحتية في المناطق الصناعية والاستثمارية.
أهم الصناعات المستهدفة للاستثمار الأجنبي
تحدد الدولة المصرية مجالات استثمارية ذات أولوية للشركات الأجنبية، مثل:
- الطاقة المتجددة.
- الصناعات التكنولوجية.
- القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.
- قطاع الصحة والتعليم.
شروط الشريك الأجنبي
بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ويحق للأجانب تأسيس شركات في مصر والاستثمار في مختلف الأنشطة ويمكن للأجانب امتلاك أي نسبة من الأسهم باستثناء شركات الاستيراد حيث يشترط أن يكون الشريك المصري مالكًا لـ 51% من رأس المال.
لمعرفة الشروط بشكل مفصل وخطوات تأسيس شركة مع شريك أجنبي، يمكنك حجز استشارة من خلال الاتصال على الرقم 01019892158 حيث يقدم فريقنا القانوني دعمًا شاملًا لضمان نجاح مشروعك.
خطوات تأسيس شركة مع شريك أجنبي
1 زيارة البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار.
2. إنشاء حساب خاص بالشركة أو الوكيل.
3. تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
4. دفع الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية.
5. مراجعة المستندات واعتمادها.
6. توقيع العقد إلكترونيًا.
7. استلام المستندات النهائية من خلال البوابة الإلكترونية.
التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية في مصر
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار تواجه الشركات الأجنبية بعض التحديات مثل الإجراءات البيروقراطية وفهم البيئة القانونية المحلية والتعامل مع التغييرات التنظيمية. لذلك، من المهم أن يتوفر للشركات استشارات قانونية متخصصة لضمان الامتثال الكامل للتشريعات وتجنب العقبات المحتملة.
دور هيئة الاستثمار في دعم الشركات الأجنبية
تُعد هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الجهة الرئيسية التي تقدم الدعم والمشورة للشركات الأجنبية. من بين خدماتها:
1- توفير دليل شامل للإجراءات القانونية.
2- تسهيل عمليات التسجيل والتصاريح.
3- تقديم منصات إلكترونية لتسريع المعاملات وتقليل التكاليف.
دور هيئة الاستثمار في دعم الشركات الأجنبية
قبل البدء في تأسيس شركة في مصر، يُنصح باتباع النصائح التالية:
1- الاستعانة بمستشار قانوني متخصص في القوانين المصرية.
2- فهم متطلبات الترخيص والامتثال القانوني.
3- التأكد من صياغة عقود الشراكة بشكل واضح يضمن الحقوق والواجبات للطرفين.
4- مراجعة الحوافز والامتيازات المتاحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72.
وفى الختام إن تأسيس وتشغيل الشركات الأجنبية في مصر يتطلب فهمًا عميقًا للإطار القانوني والتشريعي إلى جانب الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار ومع وجود تحديات محتملة فإن العمل مع مستشارين قانونيين متخصصين يساعد على تجاوز العقبات وضمان نجاح المشروع وإذا كنت تسعى للحصول على استشارة قانونية أو دعم في تأسيس شركتك، لا تتردد في التواصل معنا عبر الرقم 01019892158 حيث نقدم لك حلولًا قانونية شاملة ومتكاملة لضمان تحقيق أهدافك الاستثمارية بثقة وأمان.