يعتبر عقد الاتفاق وعقد الشراكة من الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الأطراف لضمان حقوقهم وتحديد التزاماتهم بطريقة قانونية منظمة
وسنقوم في هذا المقال بمراجعة طبيعة هذه العقود، البنود الأساسية التي تتضمنها، والقوانين التي تحكمها، بالإضافة إلى عرض صيغة لعقد شراكة يمكن استخدامها.
أولاً: طبيعة عقد الاتفاق وعقد الشراكة
عقد الاتفاق وعقد الشراكة هو عقد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف وفقاً لما تم الاتفاق عليه من التزامات. قد يتضمن هذا العقد شخصين أو أكثر، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين. في حالة كان أحد الأطراف شخصاً معنوياً (مثل جهة حكومية أو مؤسسة)، فإن العقد سيكون خاضعاً لأحكام القانون الإداري.
الفرق بين عقد الاتفاق وعقد الشراكة
1-التوثيق والحفظ:
يقوم أطراف العقد في كلتا الحالتين بتوثيق التفاهمات والالتزامات على ورق للحفاظ على حقوق كل طرف في العقد.
2-التحكم القانوني:
يعتبر عقد الاتفاق من النوع المدني، حيث يسيطر عليه القانون المتعلق بالأحوال المدنية والتعاملات المدنية.
3-التحكم التجاري:
بالنقيض، يعتبر عقد الشراكة من النوع التجاري، ويتم تنظيمه وتحكم فيه بموجب القوانين التجارية.
4-التأثير الإداري:
في حال كان أحد أطراف عقد الشراكة هو شخص اعتباري أو تابع للهيئات الحكومية، فإن العقد قد يخضع للقوانين الإدارية.
5-الطبيعة العامة:
عقد الاتفاق وعقد الشراكة هما اتفاقيات يتم توقيعها بين طرفين أو أكثر لتأسيس شراكة أو إقامة عمل مشترك بينهما.
ثانياً: بنود عقد الاتفاق وعقد الشراكة
يتكون عقد الاتفاق وعقد الشراكة من مجموعة من البنود الأساسية، التي يجب أن تتضمن:
1. أسماء الشركاء: مع رقم الهوية (مثل بطاقة الشخصية أو جواز السفر).
2. أهلية الشركاء: لضمان قدرتهم على إبرام الاتفاق.
3. نوع الاتفاق: توضيح نوع الشراكة أو الاتفاق بين الأطراف.
4. رأس المال: إذا كان الاتفاق يتعلق بشركة.
5. حصص الشركاء: حصة كل شريك من الأرباح والخسائر.
6. نسبة الأرباح والخسائر: توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
7. قابلية انتقال الحصص: سواء عبر الوراثة أو البيع، وموافقة الشركاء على ذلك.
8. إدارة الشركة: تحديد المسؤول عن إدارة الشراكة.
9. حل الخلافات: آلية حل أي نزاع أو خلاف بين الشركاء.
10. الشرط الجزائي: في حال ارتكاب أحد الأطراف لعمل غير مشروع.
11. مدة الشراكة: تحديد بداية ونهاية مدة الشراكة.
12. المحكمة المختصة: تحديد المحكمة التي ستنظر في أي نزاع.
13. توقيع الأطراف: توقيع الأطراف على العقد بعد الموافقة عليه.
أهمية عقد الاتفاق وعقد الشراكة
- يساعد أطراف العقد على الحفاظ على حقوقه على الشركة.
- يتم استخدامه عند توثيق العقود أو الشراكات
- تحديد النسبة المئوية التي سيحصل عليها كل طرف في حالة الربح أو الخسارة.
- يحدد جميع البنود التي تقوم عليها الشركة وقيمة شرط العقوبة في حالة انتهاك أطراف العقد.
ثالثاً: القانون الذي يحكم عقد الاتفاق أو عقد الشراكة
– عقود الاتفاق: تكون غالباً خاضعة لأحكام القانون المدني إذا كانت من نوع العقود المدنية.
– عقود الشراكة: في الغالب تكون خاضعة لأحكام القانون التجاري إذا كانت تتعلق بأنشطة تجارية.
– إذا كان أحد الأطراف شخصاً معنوياً: مثل مؤسسة أو وزارة حكومية، فإن العقد يخضع لأحكام القانون الإداري، ويختص به القضاء الإداري.
رابعاً: صيغة عقد شراكة
عقد شراكة بين طرفين:
– الطرف الأول: السيد (الاسم) ويحمل بطاقة رقم قومي رقم: (رقم البطاقة).
– الطرف الثاني: السيد (الاسم) ويحمل بطاقة رقم قومي رقم: (رقم البطاقة).
مقدمة:
تعتبر هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من العقد.
البند الأول: النشاط التجاري
تم الاتفاق بين الطرفين على بدء النشاط التجاري في (تفاصيل النشاط).
البند الثاني: رأس المال
رأس المال المدفوع للشركة هو (المبلغ)، وقد دفعه الشريكان.
البند الثالث: الحصص
– حصة الطرف الأول: (النسبة المئوية).
– حصة الطرف الثاني: (النسبة المئوية).
البند الرابع: انتقال الحصص
الحصص قابلة للانتقال إلى الورثة الشرعيين، ولا يجوز لأي طرف التنازل عنها إلا بموافقة الطرف الآخر.
البند الخامس: الإدارة
يتولى الطرفان إدارة الشركة بشكل مشترك.
البند السادس: الأرباح والخسائر
يتم تقسيم الأرباح والخسائر بنسبة (الترتيب المتفق عليه).
منصة تقنين تقدم لك خدمات قانونية متخصصة في القضايا التجارية وصياغة العقود بكافة اللغات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
احجز الآن