يُعد قانون العمل في القطاع الخاص من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين وحماية حقوق العامل من جهة، وضمان استقرار بيئة العمل من جهة أخرى وتم وضع إطار قانوني يحدد الواجبات والحقوق، ويعالج النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.
في هذا المقال،نوضح حقوق العامل وواجباته وغيرها من الجوانب العملية التي تهم كل من يعمل
ما هو قانون العمل في القطاع الخاص؟
نظم قانون العمل في القطاع الخاص العلاقة بين صاحب العمل و العامل في القطاع الخاص، و تضمن الحقوق الخاصة بالعامل و الواجبات الواردة على صاحب العمل كالإجازات السنوية، و الإجازة المرضية، و إجازة الأمومة، و الحد الأدنى للأجور، و ساعات العمل، و الإنهاء، والتعيين و الفصل، و التقاعد، فضلاً عن القرارات الوزارية المكملة لقانون المكملة له.
الحقوق الأساسية للعمال في القطاع الخاص
التزام صاحب العمل بتحرير عقد من 3 نسخ باللغة العربية، يحتفظ العامل بنسخة وصاحب العمل بنسخة وتودع الثالثة في مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة وضمان حقوق العامل.
- الأجر المناسب مع مراعاة الحد الأدني للأجور، ومراعاة نفقات المعيشة، كما يحظر القانون التمييز في الأجر نتيجة اختلاف الجنس أو اللغة أو الدين.
- حق العامل في الراحة اليومية والأسبوعية والإجازات السنوية مدفوعة الأجر، مدة الأجازة السنوية 21 يوم بأجر كامل بعد مضي سنة في الخدمة، ولمن تجاوز 10 سنوات تكون 30 يوم على ألا يحسب معها الإجازات الرسمية والراحة الأسبوعية.
- يحدد القانون عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية لضمان حماية العمال من الاستغلال.
- حق العامل في العمل في بيئة صحية والالتزام من صاحب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية.
- الحصول على تأمين صحي واجتماعي، والتأمينات الاجتماعية ضد إصابات العمل.
- للنساء العاملات الحق في الحصول على إجازة وضع ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء هذه الإجازة.
كم عدد ساعات العمل في قانون العمل في القطاع الخاص؟
حدد القانون ساعات العمل اليومية على ألا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع كما لا يحسب فيها ساعات الراحة اليومية.
كيف يتم حساب ساعات العمل الإضافية ؟
نظم قانون العمل المصرى ساعات العمل الإضافية تكون بحد أقصى ساعتين لليوم الواحد، كما تقييد صاحب العمل بالالتزام بالأجر المحدد للموظف عن الساعة الواحدة، والتي تحسب كالتالي قيمة الراتب الشهري تقسم على 30 يوم ثم الناتج يقسم على 8 ساعات، ثم الناتج النهائي يضرب في ساعات العمل الإضافية.
ما هي مدة إذن التأخير في قانون العمل في القطاع الخاص ؟
يجوز منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية إذن بالتأخير صباحاً ( تصريح بالغياب بدلا من احتساب اليوم غياب) بحيث لاتزيد مدة الاذن عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة , وتحسب كل 7ساعات غياب بموجب التصاريح المعتمده بواقع يوم واحد يخصم من الاجازات
الموظف له كم إذن في الشهر ؟
1- ﯾُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﺎرﺿﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘه
2- ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﯾُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻷﺟﺎزة اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ . اﻗﺼﻰ ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﻦ، ﺑﺪون إذن،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ إﺟﺮاءاﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدته
ما هي مدة فترة الاستقالة في قانون العمل في القطاع الخاص؟
يعد طلب الاستقالة المقدم مقبو ًلا إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يومًا دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في هذه الفقرة.
ما هي حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الفصل ؟
إذا كان الموظف قد أمضى في العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات، فيحق له الحصول على المكافأة في حالة الاستقالة أو الفصل، أما في حالة الفصل من قبل المؤسسة فيجب أن يكون الفصل مبررًا وفقًا للقوانين وإلا فإن الموظف يحق له المطالبة بالمكافأة
متى يمكن فصل الموظف بسبب الغياب؟
إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار. إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من خمسة وعشرين يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يومًا في الحالة الأولى، وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية
كم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل في القطاع الخاص؟
يستحق العامل مكافأة تُحسب على أساس نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، وذلك إذا لم تكن له حقوق تأمينية عن هذه المدة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
للحصول على استشارة قانونية يمكنك التواصل معنا عبر الرقم: 01019892158.
الخاتمة
ختامًا، يُظهر قانون العمل في القطاع الخاص مدى حرص القانون على تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تنظيم للعلاقة بينهم لحماية الحقوق وتسوية النزاعات وهام ان يكون كل من العامل وصاحب العمل على دراية تامة بأحكام هذا القانون لتجنب الوقوع في مخالفات أو نزاعات قد تُفضي إلى خسائر قانونية أو مادية.