جنائى

تُعد جريمة التزوير من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات القانونية والاقتصادية، حيث تقوم على تغيير الحقيقة بقصد الغش والخداع لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وتتنوع صور التزوير بين تزوير المستندات الرسمية والعرفية، وتزوير التوقيعات، وتزوير العملات، وكلها تؤدي إلى الإضرار بالثقة العامة وزعزعة النظام القانوني. ونظرًا لخطورة هذه الجريمة، فقد حرصت التشريعات على فرض عقوبات […]

تُعد جريمة الاختلاس من أخطر الجرائم المالية التي تُهدد استقرار المؤسسات وتُضعف الثقة في الأنظمة الإدارية. فهي لا تقتصر على سرقة الأموال وحسب، بل تشمل استغلال الثقة الممنوحة للمسؤولين والمكلفين بإدارة الموارد لأغراض شخصية غير مشروعة. يتطلب التعامل مع هذه الجريمة دراسة دقيقة لأركانها المادية والمعنوية، إذ يُظهر الإختلاس تآكلاً في المبادئ الأخلاقية والقانونية التي

في ظل تعقيد القوانين وتعدد التشريعات، أصبحت مكاتب الاستشارات القانونية شريكاً أساسياً للأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الصائبة وحماية الحقوق. فهي تقدم حلولاً متخصصة ودعماً قانونياً يضمن الامتثال وحل النزاعات بفعالية. من خلال فريق من الخبراء، تلعب هذه المكاتب دوراً محورياً في تحقيق العدالة وتلبية احتياجات العملاء في مجتمعنا المتطور. ما هو مكتب الاستشارات القانونية

يشكل قانون الاجراءات الجنائية أساس العدالة الجنائية، وتأتي التعديلات الجديدة في مصر لتحديث المنظومة القانونية وتحقيق التوازن بين العدالة وحماية الحقوق. يهدف قانون الإجراءات الجنائية إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم المنع من السفر، واعتماد المحاكمة عن بُعد، مع إثارة جدل حول تأثيره على ضمانات المحاكمة العادلة. في هذا المقال، نناقش أبرز ملامح هذه التعديلات

تعاطي المخدرات يشكل تحديًا قانونيًا كبيرًا في مصر، حيث تتعامل القوانين مع هذه القضايا بصرامة لا يقتصر الأمر على العقوبات الصارمة التي قد تصاحب تلك القضايا، بل يمتد ليشمل العديد من الإجراءات القانونية التي تؤثر على المحاكمة فإن هناك عددًا من الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى البراءة في قضايا تعاطي المخدرات . في هذا

أصبحت الاستشارة القانونية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. فالمحامون هم الخبراء الذين يحمونك من الوقوع في مشاكل قانونية قد تكون عواقبها وخيمة. سواء كنت فردًا أو شركة، تساهم الاستشارة القانونية في تجنب المخاطر القانونية وتساعدك على اتخاذ قرارات أكثر أمانًا. في هذه المقالة، سنسلط الضوء على أهمية الاستشارة القانونية من مكاتب المحاماة وكيف يمكن أن

يعد الاتجار بالمخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، حيث تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتدمير الشباب الذين هم عماد الأمة. ومن أجل مكافحة هذه الجريمة الخطيرة، وضع القانون المصري مجموعة من التشريعات والعقوبات الصارمة للحد من الاتجار بالمخدرات، ومعاقبة المتورطين في إنتاجها وتوزيعها والاتجار بها. في هذا المقال، سنتناول الاتجار بالمخدرات في القانون

الاتجار في النقد الأجنبي يُعتبر من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية واقتصاد الدول. مع تنامي النشاطات الاقتصادية وتعاظم دور العملات الأجنبية في الأسواق العالمية، ظهرت تحديات تتطلب تدخل القانون لضبط عمليات التداول وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والمضاربة غير المشروعة. . في هذه المقالة، نستعرض مفهوم الاتجار في النقد الأجنبي